یاسین عرب اسدی: به گزارش نبض بورس، امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ قرار بود در کمیسیون اقتصادی دولت تصمیمات مهمی درباره بند س تبصره ۶ قانون بودجه و معافیت‌های مالیاتی اتخاذ شود که در همین زمینه محمدرضا پور ابراهیمی رئیس این کمیسیون دو خبر خوب را در گفتگو با خبرنگار نبض بورس داد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با نبض بورس درباره بند س تبصره ۶ قانون بودجه گفت: هفته گذشته موضوع مهمی با پیشنهاد اعضای کمیسیون اقتصادی در دستوری کار صحن علنی قرار گرفت و آن اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه بود. اصلی‌ترین موضوع آن این بود که در این مصوبه بحث معافیت‌های قانونی که ما مشوق‌های اصلی مان در حوزه‌های مختلف به ویژه بازار سرمایه بوده است دچار اخلال می‌شود. مهمترین مشوقی که ما در بحث فعالیت‌های اقتصادی داشتیم این بود که اگر شرکتی در حوزه بازار سرمایه وارد شود و اطلاعات خود را شفاف کند از معافیت‌های قانونی برخوردار باشد که متاسفانه با این بند س معافیت‌های حذف می‌شد. هیچ مزیتی برای شفاف سازی اقتصادی که همیشه ما به دنبال آن بودیم از بین می‌رود. 
او افزود: در کنار آن موضوع معافیت صندوق‌ها که امروز یکی از ابزار‌های مهم کاهش ریسک است این هم تحت تاثیر این مصوبه قرار می‌گرفت و عملا این مصوبه باعث می‌شد که ما ظرفیت‌هایی که در این حوزه نیز داشتیم دچار اخلال شود. 
رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: شرکت‌های بیمه‌ای که در این صندوق‌ها بر اساس مصوبات خود مکلف بودند سرمایه گذاری کنند آن‌ها نیز تحت تاثیر این رفتار قرار می‌گرفتند. تقریبا می‌توانیم بگوییم به دلیل عدم رعایت این معافیت‌های قانونی که اساسا هدفگذاری آن‌ها توسعه و شفافیت فعالیت‌های بازار سرمایه بود با شرایط ویژه‌ای رو به رو می‌شد. 

پورابراهیمی گفت: خوشبختانه فوریت آن در صحن علنی رای آورد و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و امروز هم در کمیسیون خوشبختانه با حضور دستگاه‌ها و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی موضوع اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه مصوب شد و لذا بر اساس مصوبه امروز کمیسیون اقتصادی انشاالله معافیت‌های قانونی که ما در حوزه بازار سرمایه داشتیم به قوت خود باقی خواهد ماند و معافیت‌ها حذف نخواهد شد. 

او در انتها گفت: ضمنا نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی که قبلا هم در صحن توضیح فنی داده بودیم و متاسفانه با مخالفت دولت مواجه شده بود این هم مجددا در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفت. با موافقت دولت ما به قانون بودجه ۱۴۰۱ بر می‌گردیم. بعنی نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی مجددا ۲۰ درصد خواهد شد و آنچه که در لایحه بودجه مد نظر قرار گرفته است در این اصلاحیه منظور خواهد شد.
این دو اقدام مصوبات امروز کمیسیون اقتصادی است که امیدواریم اثرات خود را در حوزه حمایت از تولید و مشارکت مردم در اقتصاد بگذارد.